وقف تقديم الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

ونص القرار على إنه كل حكم واجب النفاذ بالإدانة هيستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات محددة لو طلب الحصول عليها مرتبطًا بممارسة نشاطه المهني، لحد ما يسدد الديون والنفقة، والتعليق مش هيترفع إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من المديونية للجهة القائمة بالتعليق، وبنك ناصر الاجتماعي هيتولى إخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم والمديونيات المسددة.

وكمان هيتم تخصيص غرفة بكل محكمة ابتدائية لتلقي شكاوى السيدات عن امتناع أزواجهم السابقين عن تسديد النفقة، سواء للزوجة أو الأقارب أو الحضانة أو للسكن.