وزارة الثقافة وافقت على عرض فيلم "سفاح التجمع" بالسينمات

القرار جه بعد اجتماع لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي، للنظر فى التظلم اللي قدمه أحمد السبكي منتج فيلم "سفاح التجمع"، اعتراضًا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبد الرحيم كمال بمنع عرض الفيلم، وسحب كل نسخه من دور العرض.

ولجنة التظلمات شافت الفيلم وراجعته من مختلف الجوانب الفنية والمضمونية، وقررت حذف مجموعة من المشاهد اللي كانت اتسببت في قرار المنع، زي صفع الأم والبصق عليها، وكمان الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، والمشاهد الجنسية، وقررت اللجنة التوصية بطرح الفيلم بدور العرض، بعد حذف المشاهد المذكورة، مع رفع سن المشاهدة لـ 18 سنة.

وده ردًا على قرار المنع اللي كان حصل وقت نزول الفيلم في عيد الفطر، بسبب عدم التزام جهة الإنتاج وصُنّاع العمل بسيناريو وحوار الفيلم اللي اتقدم للرقابة؛ وطرح نسخة للعرض بالسينمات فيها مشاهد وأحداث عنف حاد وقسوة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص، وماكانتش موجودة في النص المُجاز رقابيًا أو في نسخة العمل اللي اتقدِّمت للرقابة.

والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أكدت دعمها الكامل لصناعة السينما المصرية، مع التأكيد على حرصها على دور السينما في نشر الوعي الاجتماعي، والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية.

وكانت الدكتورة جيهان زكى استلمت تظلم من الجهة المنتجة للفيلم على قرار الرقابة على المصنفات الفنية، فقامت بتفعيل المادة 12 من القانون رقم 430 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، واللى بتدي الحق لوزير الثقافة بتشكيل لجنة للنظر في التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه، وشكلت الدكتورة جيهان زكى لجنة عليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية، وبعض الشخصيات من أهل الخبرة.

وجاء قرار وزيرة الثقافة بتشكيل هذه اللجنة إعمالا لنصوص القانون، وحفاظا على حقوق الجهات المنتجة للأعمال السينمائية، بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة، وبما يضمن حماية الفن والإبداع الهادف، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع.