مصر خفضت معدل وفيات الأمهات لـ ٤١ حالة لكل ١٠٠ ألف خلال آخر ٢٠ سنة

الدكتورة هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي المعني بإعداد دراسة "الاستثمار في صحة الأمهات وتنظيم الأسرة"، قالت إن مصر حققت تقدم ملحوظ في انخفاض معدل وفيات الأمهات خلال الفترة من 2001 لـ 2023، فبقى معدل الوفيات 41 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي، بدلًا من 69 حالة وفاة 

و"أبو علي" وضحت إن الانخفاض ده حصل بسبب خدمات تنظيم الأسرة، اللي ساهمت في تقليل حالات الحمل غير المرغوب فيه، والحد من الإجهاض غير الآمن، وساعدت على تحسين صحة النساء، وتقليل المخاطر المرتبطة بالحمل والولادة.

وأكدت "أبو علي" على ضرورة زيادة التمويل العام الموجه لخدمات الأمومة وتنظيم الأسرة، وتنويع أدوات التمويل واللجوء إلى الابتكار في تصميم آليات تمويلية قادرة على استيعاب الاحتياجات المتزايدة، ودعم الكوادر الصحية، خاصة القابلات وفِرق التوليد، ودمج خدمات تنظيم الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان استدامتها، مع استخدام أدوات موجهة زي القسائم الصحية لتسهيل حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الخدمات. 

الجدير بالذكر إن "قضية الاستثمار" هي دراسة أعدها فريق مرجعي موسع ضم ممثلين من الجهات الوطنية والوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية، وده لضمان مصداقية البيانات وملكية النتائج، وبتركز على 3 أهداف رئيسية: وهما:

تقدير تكلفة التوسع في خدمات الأمومة وتنظيم الأسرة، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التوسع؛ وتقديم دليل واضح لصناع القرار بشأن تخصيص الموارد بناءً على بيانات مدروسة ومثبتة علميًا.

والدراسة بتقدم 4 سيناريوهات مختلفة لمستقبل التغطية بخدمات صحة الأم وتنظيم الأسرة، وهما:

السيناريو الأول: الاستمرار في الوضع الحالي حتى عام 2030.

السيناريو الثاني: زيادة التغطية بنسبة 10%.

السيناريو الثالث: هو سيناريو طموح بيسعى لرفع التغطية بنسبة 50%.

السيناريو الرابع: يهدف لتحقيق تغطية كاملة بنسبة 100%.

وأظهرت نتائج الدراسة إن تطبيق السيناريو الثالث هيجنب حوالي 1.5 مليون حالة حمل غير مرغوب فيه، ومنع أكثر من 733 ألف حالة إجهاض غير آمن، وإنقاذ آلاف الأرواح من وفيات الأمهات والمواليد.

وعلى المستوى الاقتصادي فكل جنيه هيتم استثماره في المجال ده، هيحقق عائد قدره 170 جنيه أو ما يعادل 3.3 دولار مقابل كل سنتين، بإجمالي عائد 8.3 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2050.